ترأس وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري اجتماع اللجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب، وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات مشاريع التدريب والتوظيف ومشاريع دعم أجور العمالة الوطنية التي تنفذها وزارة العمل للباحثين عن عمل والعاملين بمنشآت القطاع الخاص، حيث تم التأكيد في هذا السياق على أهمية زيادة فرص التدريب من أجل رفع وتيرة التوظيف لدى الشركات والمؤسسات من خلال تطوير البرامج التدريبية ونظام التعهدات المعمول به لضمان الحفاظ على مستويات التوظيف للأيدي العاملة البحرينية والتي اتاحت للمملكة السيطرة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة.
وقد اطلعت اللجنة على تقرير حول الإعداد التي تم تدريبها بمشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين (2)، حيث اشارت الأرقام انه تم تدريب 992 باحثاً عن عمل منهم 352 من الذكور و640 من الإناث، تخرج منهم 688 باحثاً عن عمل بينما لا يزال 304 مستمرون في برامج تدريبية، وذلك منذ انطلاق المشروع.
وفي إطار توجيهات وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان في دعم القطاع الخاص وضمن خطة تدريبية واضحة تتناسب مع احتياجات الموظف والمؤسسة عبر تحسين قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم ومستوى أداءهم ليكونوا أكثر فاعلية في أداء المهام الموكولة اليهم من خلال الحاقهم في دورات تدريبية، فقد تم التأكيد على استحداث برامج تدريبية أكثر قدرة على تلبية احتياجات المتوظفين الجدد، وذلك بهدف تمكينهم من تطوير أدائهم وتحقيق اهداف المؤسسات التي يعملون فيها على أفضل وجه ممكن.
وبحث الاجتماع جهود وزارة العمل على استحداث مسارات تدريب بآليات جديدة، حيث تم الاطلاع على برنامج التدريب الفردي الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التدريب وتقليص فترة الانتظار من خلال الحاق المتدربين بالبرامج التدريبية المناسبة لهم بشكل دوري.